تحصل عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بك على مسارٍ منظم للامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، يشمل تكامل أنظمة نقاط البيع (POS)، واختيار مزود خدمات الاعتماد (ASP)، وتوجيه فواتير الأعمال بين الشركات (B2B)، بالإضافة إلى الدعم التنظيمي المستمر.
احجز تقييم الامتثال الخاص بقطاع التجزئة
مهندسو امتثال متخصصون في قطاع التجزئة، يتمتعون بفهم عميق لبيئات نقاط البيع (POS) عالية الحجم وعمليات الفروع المتعددة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
إرشادات محايدة لاختيار مزود خدمات الاعتماد (ASP)، بما يضمن مواءمة البنية التقنية لقطاع التجزئة لديك مع مزود الخدمة المعتمد الأنسب لاحتياجاتك.
خبرة متخصصة في تصنيف معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) ومعاملات الأعمال مع المستهلكين (B2C)، مما يضمن توجيه كل فاتورة عبر القناة التنظيمية الصحيحة وفقًا للمتطلبات المعتمدة.
تنفيذ متكامل من تقييم الجاهزية وحتى الإطلاق الفعلي (Go-Live)، بما يضمن استمرار تشغيل متاجرك بسلاسة ودون انقطاع خلال مرحلة التحول.
مراقبة مستمرة للامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، مع تحديثات استباقية تواكب توسع مراحل الفوترة الإلكترونية لتشمل فئات جديدة من المعاملات.
نقوم بتقييم سير عمل الفوترة الحالي لديك، وإعدادات أنظمة نقاط البيع (POS)، وقدرات أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وعمليات الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ومقارنتها بمتطلبات القرارات الوزارية رقم 243 و244 لسنة 2025، بهدف تحديد الفجوات ومتطلبات الامتثال.
ليس كل مزود خدمات اعتماد (ASP) مناسبًا لكل شركة تجزئة. نقوم بتقييم حجم معاملاتك، وبنية أنظمتك التقنية، واحتياجاتك المستقبلية للتوسع، ثم نرشدك خلال مراحل تقييم مزودي الخدمة، والتعاقد، والإعداد التقني لضمان عملية انضمام سلسة وفعّالة.
يتم ربط أنظمة نقاط البيع (POS)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والمنصات المحاسبية الخاصة بك مع مزود خدمات الاعتماد (ASP) المختار عبر تكاملات منظمة باستخدام واجهات البرمجة (API). نتولى عملية ربط البيانات (Data Mapping) وفقًا لمعايير قاموس البيانات الإماراتي (UAE Data Dictionary) ومواصفات PINT-AE، لضمان إنشاء فواتير إلكترونية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
تعالج عمليات البيع بالتجزئة معاملات الأعمال بين الشركات (B2B)، والمعاملات مع الجهات الحكومية (B2G)، والمعاملات مع المستهلكين (B2C) في الوقت نفسه. نقوم بإعداد أنظمتك لتصنيف كل معاملة بشكل صحيح، والتقاط أرقام التسجيل الضريبي (TRN) عند نقطة البيع، وتوجيه فواتير B2B عبر نموذج Peppol ذي الزوايا الخمس (5-Corner Model) بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
قبل الموعد النهائي للامتثال، يتم اختبار جميع مسارات الفواتير من البداية إلى النهاية. نقوم بالتحقق من مخرجات XML، وإرسال الفواتير عبر مزود خدمات الاعتماد (ASP)، وإعداد التقارير الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، ومعالجة الإشعارات الدائنة (Credit Notes)، لضمان جاهزية عملياتك التجارية وامتثالها الكامل لمتطلبات الفوترة الإلكترونية في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يتم تطبيق إلزامية الفوترة الإلكترونية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) على مراحل. نقوم بمتابعة التحديثات التنظيمية بشكل مستمر، وإدارة التعديلات اللازمة على الأنظمة مع تفعيل المراحل الجديدة، وضمان استمرار امتثال عملياتك التشغيلية مع توسع المتطلبات لتشمل أنواعًا إضافية من المعاملات وحدودًا جديدة للإيرادات.
يُعِدّ إطارنا الاستشاري أعمالك في قطاع التجزئة للامتثال لجميع مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية المقررة حتى عام 2027 وما بعده، مع ضمان الجاهزية المستمرة للتحديثات والمتطلبات التنظيمية المستقبلية.
الإطار الحالي المحدد في القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، لا تخضع معاملات البيع للمستهلك النهائي (B2C) لإلزامية الفوترة الإلكترونية. ويمكن لتجار التجزئة الاستمرار في إصدار الإيصالات القياسية والفواتير الضريبية المبسطة لمبيعات المستهلكين.
ومع ذلك، يجب تصنيف معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الجهات الحكومية (B2G) ومعالجتها وتوجيهها بشكل صحيح عند استخدام نفس أنظمة نقاط البيع (POS).
لذلك ينبغي على تجار التجزئة تصميم أنظمتهم بحيث تدعم كلا نوعي المعاملات ضمن منصة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) قد توسّع نطاق الإلزام ليشمل معاملات B2C في مراحل مستقبلية.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، تم تحديد غرامات إدارية على حالات عدم الامتثال.
في حال لم يقم النشاط التجاري بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو تعيين مزود خدمات اعتماد (ASP) خلال الإطار الزمني المحدد، يتم فرض غرامة شهرية قدرها 5,000 درهم إماراتي.
كما تُفرض غرامة قدرها 100 درهم لكل فاتورة أو إشعار دائن لا يتم إصداره بالشكل المعتمد، مع سقف شهري يصل إلى 5,000 درهم.
وفي حال حدوث أعطال في النظام وعدم الإبلاغ عنها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أو مزود الخدمات (ASP)، يتم تطبيق غرامة يومية قدرها 1,000 درهم.
لذلك يُعد التحضير المبكر للامتثال الخيار الأكثر فعالية لتجنب هذه التكاليف وضمان استمرارية العمليات.
نعم. ينطبق متطلب الفوترة الإلكترونية على جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشركات الموجودة في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ومنطقة جبل علي الحرة.
النظام ذو نطاق اتحادي، ولا يمنح إعفاءً للشركات بناءً على موقعها داخل الدولة.
وبالتالي، فإن تجار التجزئة في المناطق الحرة الذين يقومون بمعاملات بين الشركات (B2B) يجب عليهم الربط مع مزود خدمات اعتماد (ASP) وإصدار فواتير إلكترونية منظمة بنفس الصيغة المعتمدة للشركات في البر الرئيسي.
اختيار مزود خدمات الاعتماد (ASP) يعتمد على حجم المعاملات لديك، وبنية النظام، وعدد المواقع، ومتطلبات التكامل. لا يستطيع كل مزود ASP التعامل بكفاءة مع بيئات التجزئة ذات الأحجام الكبيرة.
قم بتقييم المزودين بناءً على توافقهم مع أنظمة نقاط البيع (POS)، ومرونة واجهات البرمجة (API)، وضمانات وقت التشغيل (Uptime)، وخبرتهم مع شبكة Peppol.
توفر AA Technologies إرشادات محايدة لاختيار مزود ASP، مما يساعد تجار التجزئة على مقارنة المزودين وفقًا لاحتياجاتهم التشغيلية المحددة بدلًا من الاعتماد على أول خيار متاح.
أ الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) التطبيق المرحلي بنموذج تجريبي اختياري اعتبارًا من يوليو 2026.
ويبدأ الالتزام الإلزامي للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي اعتبارًا من يناير 2027.
أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم إماراتي فيجب أن تمتثل بحلول يوليو 2027.
كما تصبح معاملات الجهات الحكومية (B2G) إلزامية اعتبارًا من أكتوبر 2027.
وينبغي على تجار التجزئة تحديد المرحلة التي تنطبق على فئة إيراداتهم والبدء في التنفيذ قبل الموعد المحدد بفترة كافية لضمان وقت مناسب للاختبار والتشغيل.
نعم، بل يُنصح بذلك بشدة.
استخدام أنظمة منفصلة لمعاملات B2B وB2C يؤدي إلى إنشاء جزر بيانات منفصلة، ويزيد من أخطاء المطابقة، ويعقّد عملية إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
إن النظام الموحد لنقاط البيع (POS) والفوترة الإلكترونية الذي يستطيع تصنيف المعاملات عند نقطة البيع، وتسجيل رقم التسجيل الضريبي (TRN) لمعاملات B2B، وتوجيه الفواتير المتوافقة إلى مزود خدمات الاعتماد (ASP)، مع الاستمرار في إصدار الإيصالات القياسية لمعاملات B2C، هو الخيار الأكثر كفاءة من الناحية التشغيلية.
ويعمل الامتثال للفوترة الإلكترونية في قطاع التجزئة بشكل أفضل عندما يكون مبنيًا على منصة واحدة متكاملة.
تُعد شبكة Peppol شبكة عالمية لتبادل المستندات الإلكترونية، وتشكل الأساس للبنية التحتية للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اعتمدت الإمارات نموذج DCTCE (نموذج الزوايا الخمس)، حيث يتم تبادل الفواتير بين الموردين والمشترين عبر مزودي خدمات الاعتماد (ASP) لكل طرف، مع إرسال البيانات الضريبية ذات الصلة بشكل متزامن إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
بالنسبة لتجار التجزئة، يعني ذلك أن كل فاتورة B2B تمر عبر قناة موحدة ومعتمدة يتم التحقق منها قبل وصولها إلى العميل.
كما يحدد معيار الفواتير الخاص بالإمارات PINT-AE الحقول الهيكلية وصيغة XML الدقيقة التي يجب أن تتبعها فواتير التجزئة الإلكترونية.
يغطي نموذجنا الاستشاري جميع أبعاد الامتثال للفوترة الإلكترونية في قطاع التجزئة. نبدأ بإجراء تقييم شامل لمدى جاهزية أنظمة نقاط البيع (POS) وأنظمة تخطيط الموارد (ERP) وأنظمة المحاسبة لديك.
ثم نوجهك في اختيار مزود خدمات الاعتماد (ASP) بناءً على متطلبات قطاع التجزئة لديك، وندير عملية تكامل الأنظمة وربط البيانات وفق مواصفات PINT-AE، ونقوم بتهيئة منطق تصنيف المعاملات لبيئات B2B وB2C المختلطة، مع توفير متابعة مستمرة للامتثال مع إطلاق المراحل الجديدة.
يعتمد نهجنا على الاستشارات والتنفيذ، مما يوفر دعمًا منظمًا لعملك من مرحلة التقييم وحتى التشغيل المستمر للفوترة الإلكترونية في قطاع التجزئة في الإمارات.
